به نقل از «تین نیوز»

اسقاط کامیون دیگر صرفه اقتصادی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۳۰۰۸

تین نیوز

سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اظهار داشت: با افزایش قیمتها دیگر اسقاط کامیون برای افراد صرفه اقتصادی ندارد، در حالی که چندی پیش قیمتها حدود 300 میلیون تومان بود امروز به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش تین نیوز ، علیرضا احمدی درباره جزییات موافقت مجلس با حذف شرط گواهی اسقاط برای واردات و ترخیص کامیونهای سه سال کارکرده و کمتر، اظهار داشت: گواهی اسقاط به صورت کلی حذف نشده و هنوز شرط ترخیص کامیونهای وارداتی و نوسازی ناوگان است، اما برای تسهیل امور چند اقدام صورت گرفت و پیشنهاداتی داده شد که در صحن علنی مجلس هم تصویب شد به شورای نگهبان رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بخشی از کامیونها تولید داخل هستند و در طرح نوسازی برای کامیونهای تولید داخل قانون اعلام کرده که در صورت عدم گواهی اسقاط، متقاضیان میتوانند 1.5 درصد ارزش این کامیونها را به صندوق در نظر گرفته شده در وزارت صمت واریز کنند. بنابراین از این پس اجرای شرط حذف یک کامیون به ازای تولید 4 دستگاه کامیون اجباری نخواهد بود. طبق ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو باید به ازای هر تولید هر 4 وسیله نقلیه یک وسیله نقلیه کارکرده و فرسوده از رده خارج شود که با این شرایط این الزام حذف میشود.

سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به حذف این شرط برای کامیون ها گفت: اما در بخش واردات خودرو، که مجوز واردات آن در ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو داده شده قرار بر این بود که براساس آیین نامه اجرایی تبصره 7 ماده 10 این قانون مشخص شود که چه تعداد گواهی ارائه دهند. در حال حاضر مصرف سوخت این دست از خودروها در چرخه ترکیبی، تا سقف 8 گواهی برای واردات یک وسیله نقلیه الزام شده است. طبق مصوبه اخیر مجلس درمورد واردات خودروهای سنگین از جمله کامیون، کامیونت و کشنده قرار بر این شد که به جای گواهی اسقاط، متقاضیان 5 درصد ارزش خودروی سنگین وارداتی را به صندوق وزارت صمت واریز کند.

احمدی با تاکید براینکه البته قانون عطف به ما سبق نمیشود، گفت: در بند دیگر از تبصرههای این قانون آمده است که کشندهای که تا تاریخ یکم آبان ماه 1401 وارد کشور شده و دارای قبض انبار بوده، در صورت عدم قبض انبار مشمول قانون اخیر و واریز 5 درصد ارزش خودروی وارداتی به صندوق میشوند.

وی درباره میزان کامیونهای ترخیص شده از گمرکات اظهار داشت: به طور حدودی برای واردات 26 هزار دستگاه کامیون درخواست ثبت سفارش شده که 18 هزار ثبت سفارش تایید شده و از این تعداد 12 هزار مورد دارای قبض انبار و اظهارنامه گمرکی هستند. همچنین از این تعداد 5 هزار و 600 دستگاه کامیون وارداتی شماره گذاری شده و در این فرایند 5 هزار و 800 دستگاه کامیون از رده خارج شدند. در واقع به میزان کامیونهایی که از شروع طرح تا به امروز شماره گذاری شدند، کامیون اسقاط شده است.  

سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تاکید کرد: اما موضوع مهم این بوده که با افزایش قیمتها دیگر اسقاط کامیون برای افراد صرفه اقتصادی ندارد، در حالی که چندی پیش قیمتها حدود 300 میلیون تومان بود امروز به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است .  

وی درباره حواله فروشی در بازار آزاد و اینکه افراد دیگری غیر از رانندگان به این کامیونهای وارداتی دسترسی پیدا کردند، گفت: زمانی که آییننامه این قانون نوشته و تدوین شد، چهار گروه را برای واردات کامیونهای 3 سال کار کرده اروپایی معرفی کردند که از این 4 گروه، یک گروه رانندگان کامیون بودند و تجار هم از دیگر گروههای مجاز برای واردات کامیون بودند و افراد دارای کارت بازرگانی امکان واردات را داشتند. تولیدکنندگان خودرو در داخل کشور و شرکتهای بینالمللی حمل و نقلی از دیگر گروههای مجاز بودند. به همین دلیل امروز افرادی جزء رانندگان کامیون امکان خرید این کامیونهای وارداتی را دارند.

احمدی ادامه داد: این مجوز فروش در نهایت عمدتا به عنوان حقالعمل کار به شرکت‌های حمل و نقلی میرسد چراکه رانندگان امکان جستجو و ورود به بازار کامیونهای سه سال کار کرده و کمتر در بازار اروپایی را ندارد و معمولا این شرکتهای بین المللی حمل و نقلی به این موضوعات ورود میکنند و واسط میشوند.

سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور درباره گرانفروشی حواله و کامیونهای وارداتی در بازار و دسترسی گرانتر رانندگان به این خودروها تاکید کرد: موضوع این است که در این بخش برخی از حقوق رانندگان تضعیف شد چراکه مسلط به مسائل حقوقی نیستند و از این جهت عدهای در این بازار سود میلیاردی کسب کردند.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: حمل و نقل تین نیوز شورای نگهبان قانون قانون خودرو وسیله نقلیه حمل و نقل کامیون خودرو خودروی وارداتی اظهارنامه گمرکی شرکت های حمل و نقلی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت حقوق شورای نگهبان خودرو وارداتی صنعت خودرو اسقاط کامیون گواهی اسقاط کامیون فرسوده ستاد حمل و نقل سوخت کشور اظهارنامه گمرکی سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور دستگاه کامیون برای واردات گواهی اسقاط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۳۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنبه‌های اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است

به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری علم و فناوری آنا، میترا امین لو، مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در یک مصاحبه رادیویی اظهار كرد: مالكیت فكری در دنیا از دو قرن پیش بر اساس مسئله اقتصاد شكل گرفته و بنابراین ارزش اقتصادی دارد.

مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: تحولات جدی كه در حوزه فناوری و نوآوری ایجاد شده توجه فناوران و دانشگاهیان را به این موضوع جلب كرده اما گاهی در برخی حوزه‌ها توجه به این بخش بیش از حد شده و جنبه‌های اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است.

این مقام مسئول خاطرنشان كرد: مالكیت فكری در سال‌های اخیر فقط به سمت اختراعات حركت كرده و در اختراعات هم فقط به موضوع ثبت توجه شده است.

امین لو با اشاره به اینكه قانون مالكیت صنعتی هنوز بعد از ۱۶ سال در مجلس به تصویب نرسیده است افزود: با الحاق قانون جامع کپی‌رایت به قانون مالكیت صنعتی، روند كار به‌شدت كند شد و متأسفانه قانون کپی‌رایت نیز به‌طور كامل متوقف شد.

وی در این باره افزود:  ما در حال حاضر در یك سری حوزه‌ها از جمله انیمیشن و فیلم و نشر ادبی مزیت‌های رقابتی جدی پیدا كردیم و این در حالی است كه نه تنها قانون ملی پاسخگو نیست بلكه هیچ به روزرسانی هم صورت نگرفته است.

مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: بحث مالكیت فكری، قوانین سرزمینی دارد یعنی همه كشورها قانون ملی خودشان را دارند اما یك سری كنوانسیون‌ها هم شكل گرفته تا همگرایی را زیاد كنند و به همین دلیل برخی كشورها به كنوانسیون‌های بین‌المللی پیوستند.

امین لو با بیان اینكه تقریباً همه كشورهای دنیا به كنوانسیون برن پیوستند افزود: در حال حاضر فقط ایران و چند كشور معدود به این كنوانسیون نپیوستند و این در شرایطی است كه بستر فضای مجازی هم ایجاد شده و آثار به‌صورت برخط در فضای مجازی وجود دارد و فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و بلاكچین نیز قوانین حقوق کپی‌رایت و مالكیت صنعتی را تغییر داده است.

انتهای پیام/